تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025» بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة غداً ضمن اليوم التمهيدي للقمة «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية».وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية. وأوضح معاليه أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات، التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة، تعزز النمو الاقتصادي، وتواجه التحديات العالمية.وأضاف معاليه: «إن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة».منتدى المالية العامةوتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة اليوم «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.وفي هذا الإطار أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، إلى جانب الجلسة الختامية «اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري»، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي، الذي يشهد تغيّرات مستمرة.وتتناول الجلسة الثانية بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد، والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة، التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.وتحت عنوان «التحولات الهيكلية: إعادة تصميم النظم الضريبية، لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.مستقبل التعاونوتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضم المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.تعزيز المرونةكما تنظم وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية».فعاليات اليوم الثانيوتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة جلسة بعنوان «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ استراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار، الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.منتدى الضرائب الإقليمي الدوليكما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي، بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.

«المالية» تشارك بأجندة فاعلة تعزز المرونة والابتكار

قالت روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا: إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، مشيرةً إلى أنا هذا الرقم مرشح للزيادة مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في دبي، يوم أمس الأول.
وتم خلال الاجتماع الاعلان عن انعقاد مؤتمر للجهات المانحة في دبي، يومي الــ 15 والــ 16 من فبراير 2024. ويُعَد هذا الحدث جزءًا محوريًا من برنامج المرجعية الانتقالية 2022- 2025. 
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مباحثات جارية حالياً مع جهات حكومية عدة في دولة الإمارات، بما في ذلك أحد الصناديق في أبوظبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة في جمهورية غينيا من بينها الزراعة والانشاءات والبنية التحتية والذهب والتعدين والطاقة المتجددة وإدارة النفايات، لافتة إلى أن غينيا تتمتع بعلاقات قوية جداً مع دولة الإمارات تعود لأكثر من 50 عاماً، وأن الإمارات تعد بمثابة بوابة رئيسية لغينيا لمختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا السبب تم اختيار الإمارات لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن تركيز الإمارات على الحفاظ على البيئة يتماشى أيضاً مع أهداف غينيا فيما يتعلق بالاستدامة.
وسلّطت الضوء على أهمية مؤتمر الجهات المانحة، قائلة: "يُعَد هذا الحدث بمثابة حجر زاوية في مسيرتنا صوب التنمية المستدامة. إنه يجسد التزامنا بتأسيس غينيا مرنة، وتزويدها بمؤسسات قوية، وبنية تحتية عصرية، واقتصاد ديناميكي. ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى تأمين التمويل الأساسي وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي تعتبر ضرورية جداً لنمو أمتنا".
ويتسق برنامج المرجعية الانتقالية مع خطة تطور غينيا وفقًا لرؤية غينيا 2040، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لعام 2050، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والأطُر الدولية الأخرى للتنمية.
ومن المتوقع أن تشكل فعالية برنامج المرجعية الانتقالية التي تنعقد في دبي اجتماعاً هاماً للجهات المانحة الدولية وشركاء التطوير. وتُعد بمثابة منصة استراتيجية لحكومة غينيا لاستعراض أولوياتها التنموية وخياراتها الاستراتيجية. وتعكس المشاريع الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الحدث التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى ترجمة خارطة الطريق التي وضعتها حكومة جمهورية غينيا إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ عبر قطاعات متنوعة، وإتاحة مرجعية لتوزيع وتخصيص موارد الميزانية، وتيسير الحوار مع شركاء التنمية، وتأسيس إطار لرصد وتقييم الأعمال العامة. كما يتصدى البرنامج للتحديات المؤسسية، والبنيوية والتحولية، ويركز على إنشاء مؤسسات سياسية، وقضائية، وأمنية، واقتصادية قوية، والحفاظ على البنية التحتية، والتصدي للتحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، وتعزيز الرقمنة، والتنوع الاقتصادي، وتغير المناخ. 
ويعكس برنامج المرجعية الانتقالية تفاني الحكومة في مسعاها لتحقيق تنمية وطنية كلية وشاملة، ترتكز على خمسة أركان هي- التصحيح المؤسسي، والإطار الاقتصادي الكلي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والحراك الاجتماعي، والتوظيف وقابلية الأفراد للتوظيف، والبنية التحتية، وإمكانية الاتصال، والصرف الصحي.  
وتبلغ الكلفة الإجمالية لبرنامج المرجعية الانتقالية حوالي 108 تريليون فرنك غيني، أي ما يعادل حوالي 12,273 مليار دولار. ومن المتوقع أن تغطي القدرة الوطنية على استنفار الموارد العامة 72% من هذا المبلغ. ومن المقرر أن يعالج برنامج المرجعية الانتقالية الاحتياجات التمويلية المتبقية من خلال المدخرات المحلية المتزايدة، والاقتراض، وتأسيس صندوق سيادي، والدعم الدولي. 
وأضافت روز بولا بريسيمو: "لا تقتصر أهمية مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة على التمويل فحسب، بل وإنما أيضاً على تمهيد الطريق لنمط جديد من الشراكة بهدف تنمية غينيا. ونهدف إلى مواصلة حوارنا مع الشركاء التقليديين، بينما نبحث في الوقت نفسه عن شراكات عالمية جديدة ونروّج للحوار بين الجنوب والجنوب وللتعاون الثلاثي". 
وتدعو حكومة غينيا الشركاء العالميين للمشاركة في هذا الحدث الهام في دبي، الذي يشكل خطوة بارزة نحو تحقيق التطور المستدام والشامل لغينيا.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

800 مليون دولار تجارة البوكسيت بين «الإمارات الألمنيوم» وغينيا

صض

قالت روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا: إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، مشيرةً إلى أنا هذا الرقم مرشح للزيادة مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في دبي، يوم أمس الأول.

تمضي دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وترسيخِ قيمها في توطيد السلم والاستقرار وبناء الازدهار في منطقتنا والعالم، واضعة في أولوياتها أهمية تعزيز التعاون في جميع المسارات السياسية والاقتصادية في الإطار الخليجي والعربي بما يعود بالفائدة والازدهار على الدول والشعوب.
فبعد عام حافل من العمل مع المجتمع الدولي ومنظماته على تعزيز السلام والأمن ومعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تؤثر سلباً في تحقيق ذلك ستواصل دولة الإمارات جهودها الداعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، مؤكدة أنّ دبلوماسية دولة الإمارات تدخل العام الجديد وهي أكثر تصميماً بأن يكون عام استقرار وأمن وازدهار لدول وشعوب المنطقة بأسرها، ملتزمة بإيمانها بضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف قدماً وعلى كل الصعد لتخطي التحديات، وستمضي قدماً في تعزيز دورها في الملفات المهمة التي تمثّل تحديات رئيسية للعالم المعاصر، وعلى رأسها تغير المناخ، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين خطوط الإمداد والملاحة والتجارة الدولية.
وتؤكد وزارة الخارجية في هذا المجال على أنّ دولة الإمارات حريصة على تنمية العلاقات الخارجية وتوطيد جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والالتزام الراسخ بحل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، وعلى دعم مكانتها العالمية، وجهودها في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التسامح والتعايش الإنساني، إلى جانب الاهتمام بتقريب وجهات النظر بين الشعوب عبر تفعيل الدبلوماسية الثقافية بكل جوانبها، موضحة أن دولة الإمارات حريصة على تبادل التجارب الناجحة، وتطوير التعاون والعلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات، خصوصاً الصناعة والاقتصاد والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا، والقيم الإنسانية المشتركة وغيرها، وبما يخدم الإنسانية بصورة عامة ويساهم في توفير مستقبل للجميع.
وتوضح الوزارة أنّ دولة الإمارات تنظر بإيجابية واعتزاز إلى المنجزات التي حقّقتها بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين (من مطلع 2022 إلى نهاية 2023)، وما اضطلعت به مهمات وجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي طرحت على جدول أعمال المجلس وما استطاعت أن تقدمه من قرارات تم اعتمادها من قبل المجلس.
وتابعت الوزارة في بيان لها أنّ دولة الإمارات تعتز بما حققته من نجاحات عبر جهود الوساطة وإيلاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للنزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية تعزيز الاستقرار والاحتكام إلى الحلول السياسية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز السلام.
ومن هذا المنطلق، تؤكد وزارة الخارجية على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران والذي ينبثق من دعم الجهود السلمية والمبادرات الرامية إلى حل القضية استناداً إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، مطالبة إيران بإنهاء احتلالها للجزر والوقف الفوري لكل الممارسات التي تستهدف تغيير وضع الجزر بما فيها عمليات الاستيطان غير الشرعية.
وأبرزت وزارة الخارجية المساهمات التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز صوت الاعتدال، فتؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والانفتاح، وعلى أهمية معالجة الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية والعنصرية حول العالم باعتبارها من مهدّدات السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار، وخلال رئاستها مجلس الأمن في شهر يونيو الماضي قامت دولة الإمارات ووفق رؤية واضحة بجهود حثيثة تجاه تعزيز السلم والأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وأسبابهما، حيث تمكنت جهودها من اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما يظهر حقيقة أنّ العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. ويحث القرار أيضاً على التصدي لهذه الآفات وعلى أهمية العمل في المقابل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي – وهي من المبادئ الراسخة في سياسة دولة الإمارات على المستويين الداخلي والدولي.
وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة، كثّفت دولة الإمارات تحركاتها الدبلوماسية منذ اليوم الأول سعياً لوقف التصعيد، والعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وإعادة التهدئة حقناً للدماء، وأعطت الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية.
ولفتت وزارة الخارجية في هذا السياق، إلى الجهود المكثفة والاتصالات الناجحة التي أثمرت اعتماد مجلس الأمن للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 الذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة.
وشددت الوزارة على أنّ دولة الإمارات دعمت على الدوام كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي الهادفة إلى خلق أفق سياسي وضمان حل الدولتين، وتؤكد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كما أشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أنّ الدبلوماسية الإماراتية كانت ولا تزال داعمة للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد لإنهاء الصراع في السودان والأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي، وإعطاء الأولوية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وذلك انطلاقاً من موقفها الراسخ برفض استخدام القوة وأي انتهاك لسيادة الدول والحفاظ على سلامة أراضيها واللجوء إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والسلمية.
وفي سياق رؤيتها الشاملة للمفهوم الأوسع للاستقرار العالمي وحل التحديات المعاصرة، استضافت دولة الإمارات مع نهاية 2023 دورة ناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) بهدف تفعيل الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض والبشرية عبر حشد الجهود لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي من خلال حلول مبتكرة وفق منظورٍ شامل جماعي تكامليّ.
وتكلّلت الجهود الفاعلة لدولة الإمارات ومبادراتها الخلّاقة بتحقيق إجماع عالمي بين الأطراف المشاركة في المؤتمر وذلك بإعلان "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الطموح والفعال لتقديم استجابة طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومعالجة نقص التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه من خلال جمع أكثر من 85 مليار دولار من التمويل، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً لوضع العمل المناخي العالمي على المسار الصحيح عبر التركيز على تحقيق النتائج والأهداف المنشودة.
والتزاماً بتحقيق الاستقرار والازدهار وإيماناً بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف، تؤكد دولة الإمارات باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً.
وتوضح وزارة الخارجية بأنّ دولة الإمارات وهي إذ تؤسس للمستقبل فإنها تركز سياستها الخارجية على المساهمة الفاعلة في المنتديات الدولية الهامة مثل مجموعة العشرين باعتبارها منصات فاعلة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي، ما يعكس التزامها الوثيق بدعم تحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات.
وبيّنت الوزارة أنّ دولة الإمارات تتبنى استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تتميز ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم، إذ تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً حديثاً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعل الدولة عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة.
ويبرز هنا انجاز اقتصادي تاريخي، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي ومن المتوقع تجاوزها الـ 2.5 تريليون درهم، ما يؤكد أنّ الدولة ستبقى لاعباً رئيسياً وأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.
كما شدّدت وزارة الخارجية على أنّ دولة الإمارات التي عملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الدولية تسير بخطى حثيثة لتعزيزِ القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة. وفي سبيل تحقيق هذه الغايات وفق رؤية واضحة، أطلقت حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الخمسين" تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو على النطاقين الداخلي والخارجي، حيث تسعى إلى أن تصبح عاصمة عالميةً للاستثمار والإبداع الاقتصادي، من خلال توقيعها اتفاقيات شراكة مع دول ذات اقتصادات نشطة ما يمهّدُ الطريق لمزيد من فرصِ التنمية. إذ سيعمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على جذب 150 مليار دولار (550 مليار درهم إماراتي) من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التسع المقبلة عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والفضاء والتكنولوجيات المتقدمة.
وقالت الوزارة في بيانها إنّ دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء استراتيجيين إلى جانب الاستعداد لتوقيع اتفاقيات شراكة مع عدد آخر من الدول الصديقة كجزء من استراتيجية طويلة المدى لتنويع روابطها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قوية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. وأشارت إلى أنّ هذه الاتفاقيات تمهد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط، كما تفتح الآفاق لمزيد من الفرص الاقتصادية المبنية على التجارة الرقمية والتقليدية، وتسهيل وصول أسرع للسلع التي يتم تداولها عن طريق البحر والبر والجو، وكذلك تجارة الخدمات، فضلا عن إطلاق الإمكانات غير المستغلة للتجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود و"البلوكشين"، فاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لا تخدم دولة الإمارات فحسب ولكن أيضاً الأجيال القادمة في منطقة الشرق الأوسط.
وبيّنت وزارة الخارجية في البيان أنّ دولة الإمارات ودبلوماسيتها ومؤسساتها الإنسانية ستواصل سياستها في دعم تنمية الإنسان عبر تعزيز جهود القضاء على الفقر، ومواصلة المشاريع التنموية في الدول النامية التي تساهم في دعم الاستقرار والازدهار والتنمية، ودعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث. وفي هذا السياق، أكدت أنّ دولة الإمارات تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية قياسا إلى دخلها القومي، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها خلال العقود الخمسة الماضية إلى أكثر من 190 دولة نحو 95.06 مليار دولار، منها 1.83 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما شدّدت الوزارة على أنّ دولة الإمارات ماضية في تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين، ومن بينها المحافظة على ريادة الجواز الإماراتي الأقوى دولياً، ما يبرز الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثات الدولة الدبلوماسية والتمثيلية في الخارج تنفيذاً لتوجيهات ودعم صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في خدمة دولة الإمارات وأبنائها، ويؤكد رؤيتها المستقبلية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية. كما تثمّن الوزارة الممارسات الإيجابية للمواطن في الخارج.
وقدمت وزارة الخارجية الشكر والتقدير لموظفيها وكوادرها في الداخل والخارج الذين تفانوا في عملهم بما يصب في تعزيز صورة دولة الإمارات ودورها الريادي القيادي، وإلى الوزارات ومؤسسات الدولة سواء في القطاعين العام أو الخاص على ما قدمته من دعم في سبيل تحقيق هذا الإنجاز واستمراره طوال الأعوام الماضية، كما تتقدم بالشكر إلى الشركاء الإقليميين والدوليين متمنية لهم التوفيق في تنمية العمل المشترك والذي يصب في صالح تحقيق السلام والأمن والتنمية في العالم.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: تتمنى دولة الإمارات، التي تؤمن بتعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وبأهمية توطيد السلم والاستقرار، أن يعم السلام والأمن والاستقرار جميع دول وشعوب العالم، وأن يكون عام 2024 عام خير وتنمية وازدهار. كما تتطلّع بكل ثقة وتفاؤل للعام الجديد والسنوات التي ستلي لتعزيز التواصل والدبلوماسية الإيجابية، وتوطيد التكامل الاقتصادي، كأدوات تساهم في تعامل المنطقة مع التحديات ومواجهتها بما يعود بالخير على دولها وشعوبها.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات ماضية خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار

تمضي دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة خلال العام 2024 بثبات نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون والحوار وترسيخِ قيمها في توطيد السلم والاستقرار وبناء الازدهار في منطقتنا والعالم

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة COP28 على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة الأطراف، لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بالتزامن مع إنجاز عمل مناخي ملموس لحماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء في العاصمة الصينية بكين، حيث أشاد معاليه بالدور الريادي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وجهودها في دعم النمو الاقتصادي الأخضر في دول الحزام والطريق، وجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى حاجة العالم إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس، كما أكد على متانة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات والصين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة والحرص على تعزيز المصالح المشتركة، وتشهد حالياً تطوراً كبيراً في مختلف المجالات.
وأقيم الحدث رفيع المستوى ضمن فعاليات "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي"، الذي تعهد خلاله الرئيس الصيني بدعم "النمو النظيف" وإنشاء صناديق إضافية للتنمية الخضراء، وأكد أن بلاده ستستمر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، وستقوم بتدريب وتأهيل 100 ألف شخص من الدول النامية في جميع أنحاء العالم.
وخلال زيارته الصين، أجرى معالي الدكتور سلطان الجابر، لقاءات ثنائية مع كلٍ من معالي هوانغ رونكيو، وزير البيئة الصيني، ومعالي جين تشوانغ لونغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، وشيه تشن هوا، المبعوث الصيني الخاص المعني بتغير المناخ، وتشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) التي تعد أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية، ومعالي الدكتورة إيمي خور، وزيرة الدولة في وزارة الاستدامة والبيئة بسنغافورة، والبروفيسور زاو جي، الرئيس التنفيذي ورئيس مؤسسة طاقة الصين.
وأشار معاليه إلى نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس التي أكدت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق الطموحات المناخية، في ضوء الحاجة إلى خفض 22 غيغا طن من انبعاثات غازات الدفيئة خلال السنوات السبع القادمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وقال إن السبيل الوحيد لنجاح العالم في الوصول إلى أهدافه المناخية هو تعاون كافة الدول والشركات والمعنيين، لافتاً إلى أن مبادرة الحزام والطريق أظهرت خلال السنوات العشر الماضية، إمكانية تحقيق إنجازات كبرى من خلال الشراكة والتعاون.
وأكد معاليه ضرورة وضع خطة عملية لتحويل اتفاق باريس إلى خريطة طريق يستطيع العالم اتّباعها للوصول إلى أهداف وطموحات الاتفاق، موضحاً أن فريق COP28 عمل في هذا الإطار على الاستماع والتواصل مع الكثيرين من كافة الدول والقطاعات وشرائح المجتمعات لوضع خطة عمل المؤتمر التي تستند إلى أربع ركائز، هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام.
وبخصوص الركيزة الأولى المتعلقة بتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يشمل الجميع بلا استثناء، لفت معاليه إلى أن الصين تستطيع المساهمة بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف، موضحاً أن أكثر من ثلاثة أرباع ما ينتجه العالم من الألواح الشمسية، و60% من توربينات الرياح، ومعظم بطاريات أيون-ليثيوم تأتي من الصين.
كما أشار معاليه إلى أن شركات النفط والغاز الصينية تؤدي دوراً فاعلاً لتحقيق هدف COP28 بشأن الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وأضاف أن شركات الصلب والإسمنت والألمنيوم في الصين التي تمثل 60% من الإنتاج العالمي لهذه القطاعات تدعم جهود COP28 الهادفة إلى خفض انبعاثات القطاعات كثيفة الانبعاثات، مؤكداً أن الصين تستطيع القيام بدور رائد عالمياً لتحويل أهداف اتفاق باريس إلى عمل مناخي ملموس وراسخ.
وفيما يتعلق بالركيزة الثانية الخاصة بتطوير آليات التمويل المناخي جدد معالي الدكتور سلطان الجابر التأكيد على ضرورة وفاء الدول المانحة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى اتّخاذ إجراءات فعالة لتوفير هذا التمويل لدول الجنوب العالمي، وقيام القطاع الخاص بدور رئيسي ومؤثر لتمويل ودعم جهود العمل المناخي، بالتزامن مع تطوير المنظومة المالية الدولية بشكل كامل، لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجنوب العالمي.
وبالنسبة إلى الركيزة الثالثة لخطة العمل التي تتمحور حول حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، دعا معاليه كافة الأطراف إلى تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وترتيبات تمويله، ومضاعفة تمويل التكيف، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، مشيراً إلى ضرورة التزام كافة الدول باعتماد إطار عالمي شامل وحاسم للهدف الخاص بالتكيف، يضمن حماية الطبيعة، ويقوم على هدف كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي الخاص بحماية 30% من الموائل البحرية والبرية بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطراف يقوم بتضمين موضوع الصحة في العمل المناخي، من خلال استضافة أول اجتماع وزاري للمناخ والصحة في مؤتمر للأطراف، ودعا كافة الدول إلى التوقيع على إعلانَي COP28 بشأن الغذاء والصحة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تركز على تحسين حياة البشر وسُبل عيشهم، ولذا تحتاج إلى دعم من جميع الدول، وخاصةً الصين.
وبشأن الركيزة الرابعة التي تستهدف ضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل COP28، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ترحيب رئاسة المؤتمر بمشاركة الجميع، في ضوء حاجة العالم إلى تعاون كافة الدول والشركات والمعنيين لتحقيق النجاح المنشود، وأشاد بالنموذج الصيني ومبادرة الحزام والطريق التي جسَّدت خلال السنوات العشر الأخيرة، القدرة على تحقيق إنجازات كبرى من خلال العمل المشترك، وقال معاليه إن الصين من أكثر الدول التي بذلت جهوداً لوضع العالم على المسار الصحيح نحو تحقيق النمو النظيف والتنمية المستدامة، مشدداً على أن لديها القدرات التي تمكّنها من المساعدة على الوصول إلى هذا الهدف بنجاح من خلال التعاون والشراكات البنّاءة.
وأكد معاليه أن COP28 يشكّل منصة مهمة تتيح الفرصة أمام العالم لتجاوز الخلافات، والتعاون والتكاتف لمواجهة تحديات المناخ، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد اضطرابات جيوسياسية.
وتأتي إقامة المنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء في بكين، قبيل الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف COP28 المقرر عقدها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث يجتمع الوزراء المعنيون بالمناخ وممثلو الأطراف من أنحاء العالم للسعي إلى التوصل لتوافق في الآراء وإحراز تقدم ملموس في الموضوعات التفاوضية استعداداً لانعقاد COP28.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية لرئيس COP28 إلى الصين خلال أقل من شهر، حيث ألقى معالي الدكتور سلطان الجابر كلمة في 27 سبتمبر الماضي أمام المشاركين في اجتماع الحوار رفيع المستوى لـ "أصدقاء اتفاق باريس" في بكين، دعا خلالها العالم إلى تقديم استجابة فعّالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية، من أجل "العودة إلى المسار الصحيح" لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

سلطان الجابر يشارك في المنتدى رفيع المستوى بشأن التنمية الخضراء في بكين

كد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة COP28 على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة الأطراف.

شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» في مجموعة من الفعاليات البارزة خلال اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حضر الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وحوار وكالة الطاقة الدولية، ومجلس طموح الشباب، ضمن جهوده المستمرة لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة المؤتمر، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم المنشود في مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تقوم رئاسة «COP28» بتحفيز كافة الأطراف لتقديم تعهدات واتخاذ إجراءات تحقق تطوراً جوهرياً ملموساً لإنجاز التغيير الجذري المطلوب خلال المؤتمر من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
معالجة
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث وجه دعوة للعمل، ودعا الوزراء الحاضرين إلى معالجة القضايا الملحّة للمساهمة في تحقيق نتيجة جوهرية ملموسة في «COP28».
حضر الاجتماع معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في «COP28»، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ورئيس مؤتمر«COP27»، والسفير نبيل منير رئيسَي الهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ «SBI»، وهاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية «SBSTA، وعدد من كبار المسؤولين.
التزام
وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر القادم، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية، تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الركب.
ودعا معاليه إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وخلال اليوم نفسه، شارك الرئيس المعيَّن لـCOP28 في مجلس طموح الشباب، تأكيداً لالتزام رئاسة المؤتمر بالاستماع للأجيال الشابة وتفعيل مشاركتهم، وحضر اللقاء معالي شما المزروعي، وعدد من أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، وممثلي منظمة YOUNGO، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما ألقت معالي شما المزروعي كلمة أمام المجلس، تحدثت فيها عن جدول أعمال المناخ لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، ودوره في تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.
وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر كذلك في الحوار الثالث رفيع المستوى الذي نظمته وكالة الطاقة الدولية بحضور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، وأكد معاليه على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطاً الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.
كما شارك معاليه خلال فترة المساء في جلسة نقاشية مع مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لعمل رئاسة COP28.
وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع كل من ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وهان هوا-جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي.
وشاركت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 بكلمة في القمة العالمية للتنوع البيولوجي، دعت خلالها إلى وضع أهداف تعتمد على الحقائق العلمية للتوصل إلى حلول ملموسة وفعالة لتحديات الطبيعة والمناخ وذلك بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.
فيما شارك السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في جلسة وزارية إقليمية حول موضوعات الهجرة والبيئة وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد خلالها أن COP28 يحرص بشكل أساسي على تحقيق السلامة للبشر وبناء مستقبل مستدام وآمن للجميع، كما شارك في منتدى «مجلة فورين بوليسي للطاقة» واستعرض رؤية رئاسة COP28 وتوجهاتها وخطة عملها، والتقدم الذي حققته حتى الآن.

الرئيس المعيّن للمؤتمر خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة:

«COP28» يستهدف أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام

4288671.jpg

شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، في مجموعة من الفعاليات البارزة خلال اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حضر الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وحوار وكالة الطاقة الدولية، ومجلس طموح الشباب، ضمن جهوده المستمرة لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة المؤتمر، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم المنشود في "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تقوم رئاسة "COP28" بتحفيز كافة الأطراف لتقديم تعهدات واتخاذ إجراءات تحقق تطوراً جوهرياً ملموساً لإنجاز التغيير الجذري المطلوب خلال المؤتمر من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث وجه دعوة للعمل، ودعا الوزراء الحاضرين إلى معالجة القضايا الملحّة للمساهمة في تحقيق نتيجة جوهرية ملموسة في "COP28".
حضر الاجتماع معالي سامح حسن شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورئيس مؤتمر "COP27"، ومعالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في "COP28"، ورئيسَي الهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سعادة السفير نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ "SBI"، وهاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية "SBSTA"، وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر المقبل، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية، تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الرَكب.
ودعا معاليه إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة "COP28" التي تستند إلى أربع ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وخلال اليوم نفسه، شارك الرئيس المعيَّن لـ "COP28" في "مجلس طموح الشباب"، تأكيداً لالتزام رئاسة المؤتمر بالاستماع للأجيال الشابة وتفعيل مشاركتهم، وذلك بحضور معالي شما المزروعي، وعدد من أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، وممثلي منظمة "YOUNGO"، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وألقت معالي شما المزروعي كلمة أمام المجلس، تحدثت فيها عن جدول أعمال المناخ لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، ودوره في تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.
وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر كذلك في الحوار الثالث رفيع المستوى الذي نظمته وكالة الطاقة الدولية بحضور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، وأكد معاليه على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطًا الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.
كما شارك معاليه خلال فترة المساء في جلسة نقاشية مع مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لعمل رئاسة "COP28"، حضرها سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسعادة السفير نبيل منير، وهاري فرولز، ومعالي باربرا كريسي، وزيرة البيئة والغابات والمصايد في جنوب إفريقيا، ومعالي دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، اللذين كلفتهما رئاسة المؤتمر بالعمل على بناء توافق سياسي حول الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، إضافةً إلى كلٍ من معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، ومعالي أسبن بارث إيدي، وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي، المسؤولَين عن دعم مفاوضات موضوع التكيف، وكلٍ من معالي مايسا روخاس، وزيرة البيئة في تشيلي، وجيني مكاليستر، عضو مجلس الشيوخ ومساعدة وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، المسؤولتَين عن دعم مفاوضات موضوع التخفيف، ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ومعالي ستيفن غيلبو، وزير البيئة في كندا، المسؤولَين عن دعم موضوع وسائل التنفيذ.
وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع كل من ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومعالي هان هوا-جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي.
من جانبها، شاركت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في "COP28" بكلمة في القمة العالمية للتنوع البيولوجي، دعت خلالها إلى وضع أهداف تعتمد على الحقائق العلمية للتوصل إلى حلول ملموسة وفعالة لتحديات الطبيعة والمناخ وذلك بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، فيما شارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" في جلسة وزارية إقليمية حول موضوعات الهجرة والبيئة وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد خلالها أن "COP28" يحرص بشكل أساسي على تحقيق السلامة للبشر وبناء مستقبل مستدام وآمن للجميع، كما شارك سعادته في منتدى "مجلة فورين بوليسي للطاقة" واستعرض رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف وتوجهاتها وخطة عملها، والتقدم الذي حققته حتى الآن.

الرئيس المعيّن لـ"COP28" يدعو في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتغير المناخ

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه باكتمال خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة
وقال معالي الأمين العام إن نجاح خطة التفريغ يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية، وحرصها على عدم حدوث كارثة بيئية في المنطقة.
وأشاد الأمين العام بجهود فريق عمل الأمم المتحدة بقيادة معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والدول المانحة لتمويل الدعم المالي اللازم لهذه العملية لحل مشكلة الخزان العائم (صافر)، كما ثمن معاليه الدور الكبير لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودهم بتقديم الدعم اللازم طوال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة.

البديوي: نجاح تفريغ "صافر" دليل التكاتف الدولي للحفاظ على البيئة البحرية

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس الصديقة أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل معاليه تحيات قيادة دولة الإمارات إلى معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة.
وأكد معاليه التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي.
وقال: " لقد واجهَتْ شعوب منطقة البحر الكاريبي تغير المناخ مدةً أطول من معظم الشعوب الأخرى، وعانت أشدّ تداعياته، لذا، تمثل تجربتها نظام إنذار مناخي مبكر لبقية دول العالم".
وشدد معاليه على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأربع ضمن خطة عمل المؤتمر التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وأضاف معاليه: "لقد دعت رئاسةُ COP28 الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، ونوجه دعوة مفتوحة لضرورة إجراء تطوير جذري لمنظومة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث تواكب احتياجات المناخ والتنمية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب توفير كافة أنواع التمويل وإتاحة المزيد منه بتكلفة مناسبة وشروط ميسَّرة".
وأشاد بجهود "مبادرة بريدجتاون" التي تقودها بربادوس والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، قائلاً: "تمثل هذه المبادرة جرس إنذار مناخي لدول العالم من أجل الوفاء بالتعهدات السابقة وإجراء تطوير جذري للهيكل المالي العالمي الذي تأسس في القرن الماضي وأصبح بحاجة لمواكبة ظروف القرن الحادي والعشرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام رئاسة COP28 بتحديث البنية التحتية المالية العالمية دعماً للعمل المناخي".
وأضاف: "تعد بربادوس مثالاً حياً للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي".
وأشار معاليه إلى أنه من المتوقع أن تخفض محطتا "بريدجتاون" و"باومانستون" لتوليد الطاقة الشمسية في بربادوس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن وتوفر نحو 400 ألف دولار من تكلفة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتقليل تكلفة الطاقة عبر 16 دولة كاريبية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وشركة "مصدر" للطاقة النظيفة.
وقال: "من الواضح أن تكلفة رأس المال أبطأت الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة والعديد من المناطق الأخرى المعرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن معالجة نقص التمويل المناخي هي خطوة بالغة الأهمية، وستكون ضمن مقدمة أولويات COP28".
وشدد معاليه على ضرورة ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التخفيف وتمويل التكيٌّف، حيث سيبدأ وضع معايير الهدف الجماعي الجديد للتمويل خلال COP28 وما بعده، وقال: "تدرك منطقة الكاريبي بوضوح التكلفة البشرية والاقتصادية المترتبة على نقص تمويل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، لذلك، نوجه دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المعنية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتخصيص جزء كبير من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف مستقبلاً".
وأعلن معاليه خلال زيارة بربادوس عن استضافة دولة الإمارات، خلال شهر أغسطس الجاري، اجتماعاً لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين، وقادة القطاع الخاص، ورئاسة مؤتمر الأطراف، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، وذلك استعداداً لانطلاق COP28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.
وعقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مجموعة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية، ووزير الطاقة وتنمية الأعمال في جمهورية بربادوس، وقام بجولة في الجزيرة، حيث زار المواقع البيئية الرئيسية ومشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، شملت المنازل الموفرة للطاقة والمقاومة للأعاصير ضمن مشروع المنازل المنتجة للطاقة، وإنشاءات حماية السواحل في هوليتاون التي صممت لحماية المجتمع المحلي من ارتفاع مستويات سطح البحر. وتأتي زيارة معالي الدكتور سلطان الجابر إلى جمهورية بربادوس عقب زيارته إلى البرازيل، حيث ألقى كلمة في قمة الأمازون للتعاون من أجل التنمية المستدامة، دعا خلالها القادة المشاركين إلى استلهام النجاحات التي حققتها البرازيل في الحد من إزالة الغابات.

نقل تحيات القيادة إلى رئيسة وزراء بربادوس ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية

خلال زيارته إلى بربادوس.. سلطان الجابر يدعو إلى مواصلة العمل لتطوير التمويل المناخي

رحبت دولة الإمارات، أمس، ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط «صافر»؛ العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، التي كانت تشكّل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية، والملاحة الدولية، والتجارة العالمية.
وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة «صافر» المتهالك.
وأثنت الوزارة على مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعم؛ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
من جانبها، رحبت كل من السعودية والبحرين والولايات المتحدة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم «صافر»، والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام (مقدرة بـ 1.14 مليون برميل نفط خام).
وأبدت «الخارجية السعودية» و«الخارجية البحرينية» في بيانين، ترحيب البلدين بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء التفريغ وتفادي وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر. وأكدت «الخارجية السعودية» استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية؛ لإنهاء مشكلة «صافر».
فيما أكد المتحدث باسم «الخارجية الأمريكية»، ماثيو ميلر، مواصلة بلاده تقديم الدعم للأمم المتحدة في تنفيذها للمشروع.
إلى ذلك، رحب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ببدء تفريغ «صافر»، منوّهاً بالجهود العربية والدولية التي أسهمت في حل الأزمة.
ودعا أبوالغيط جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الجهات الحكومية، والخاصة، وجمعيات حماية البيئة، للمساهمة في استكمال تمويل المبلغ المتبقي؛ لإنجاز مهمة تفريغ خزان الناقلة المتهالك بنجاح.
بدوره، رحب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، ببدء تفريغ الناقلة المتهالكة. وقال إن انطلاق العملية يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويحول دون حدوث كارثة بيئية، مشيداً بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية، وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وثمّن الدور الذي قامت به الدول المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم للعملية.
من جانبه، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ببدء عملية التفريغ، مثمّناً ما قدمته السعودية من منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضي للمساهمة في هذه العملية، وناشد المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإتمام نجاح العملية.

وسط تثمين كبير عربياً ودولياً لجهود الأطراف ذات الصلة

الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط «صافر»

target6175576957463880891.jpg

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.. أن رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على احتواء الجميع، خاصة من دول الجنوب العالمي، لتسريع العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية، مشدداً على عزم الإمارات على توحيد جهود كافة الأطراف بما يعزز قدرة المؤتمر على تحقيق الإنجازات المطلوبة واحتواء الجميع وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام مؤتمر رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية في مدينة بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو، حيث أوضح أن دول منطقة الكاريبي قادرة على القيام بدور مهم في COP28 لتنسيق الدعم للعمل المناخي المطلوب، داعياً إلى تطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة، من أجل ضمان قدرة العمل الدبلوماسي المناخي على تلبية احتياجات دول الكاريبي.
وأكد معاليه ثقته بقدرة المجتمع الكاريبي على الإسهام في حشد الدعم لتحقيق نتائج تفاوضية طموحة والاتفاق على أجندة عمل تساهم في التوصل إلى حلول جوهرية، مضيفاً أنه " من خلال تضافر الجهود، يمكننا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، يعتمد تقنيات الطاقة النظيفة مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي".
وأشاد معاليه بجهود معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، في دفع عملية تطوير التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وجدد التأكيد على دعمه لما دعت إليه معاليها في باريس الشهر الماضي، وتشديدها على حاجة العالم إلى تسريع العمل وتوسيع نطاقه لمواجهة التحديات المناخية، مؤكداً "أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم جذري وتطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة لتحقيق نتائج إيجابية".
وقال معاليه " أمامنا سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة، من أجل الالتزام باتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ونحن بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية عبر موضوعات التخفيف، والخسائر والأضرار، وبالطبع التمويل المناخي".
وتابع قائلاً " من الضروري تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة لا يترك أحداً خلف الرَكب، بالتزامن مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، كما يجب علينا حماية الطبيعة، وتعزيز النظم الغذائية والصحية، وزيادة فاعلية خطط التكيف".
وأوضح معاليه أن ذلك يعني تحقيق الهدف العالمي بشأن بالتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، لأن توفير التمويل عامل ضروري لدعم كل جوانب العمل المناخي، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مجدداً التأكيد على أن رئاسة COP28 ستواصل جهودها لوضع التمويل وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية في مقدمة أولويات أجندة العمل المناخي الدولية.
وقال معاليه " نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، والذي تعهدت به منذ أكثر من عَقد، ويجب الوفاء بذلك خلال العام الجاري، حتى نتمكن من إيجاد حلول جوهرية للقضية الأكبر المتمثلة في تطوير ترتيبات وآليات التمويل".
وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، لأن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا توفر التمويل المناخي الميسَّر بالقدر اللازم والسرعة الكافية لتقليل المخاطر وجذب مزيد من رأس المال والتمويل الخاص.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر " لا بد من تحقيق تغيير إيجابي وجذري في هذا المجال، لذا، نحتاج إلى جمع كافة المعنيين في المجتمع المالي على طاولة المفاوضات، واتباع نهج شامل وكلّي لمواجهة هذا التحدي العالمي".

سلطان الجابر: رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات تركز على احتواء الجميع

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة للمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن يحتوي الجميع من خلال COP28. وجدد معاليه الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكداً التزام رئاسة COP28 بمعالجة قضية التمويل بطريقة فعالة وعملية تحقق نتائج ملموسة.
جاء ذلك في كلمة معاليه، ألقاها عن بُعد، خلال مشاركته اليوم في اجتماع الوزراء والهيئات العليا للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة الـ 77 والصين حول التنمية المستدامة المرنة مناخياً، والمنعقد في العاصمة الكوبية هافانا.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن مجموعة الـ 77 تمثل 80 في المئة من سكان العالم، وتوفر منصة أساسية تتيح لدول الجنوب العالمي التعبير عن رؤيتها الموحَّدة بشأن قضية تغير المناخ الحاسمة، موضحاً أن تلك الرؤية باتت أكثر أهمية الآن في ضوء التأثيرات الشديدة لتغير المناخ على دول الجنوب العالمي.
ولفت معاليه إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيقدم خطة طموحة تركز على الجانب العملي وتحقيق نتائج ملموسة تلبي احتياجات دول الجنوب العالمي، وسيعمل على تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، وزيادة كفاءة الطاقة، مع الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي، وأضاف أن العالم يحتاج إلى ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح معاليه أن COP28 سيقدم خطة عمل تستعيد الزخم عبر كافة ركائز العمل المناخي الأربعة: التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة تمويل "التكيف" إلى 40 مليار دولار، وإنشاء نظام إنذار مبكر عالمي فعال مبني على أفضل التقنيات.
وشدد معاليه على أن نقص التمويل هو أكبر عقبة أمام نجاح العمل المناخي، مضيفاً أن رئاسة COP28 ملتزمة بمعالجة هذه القضية بطريقة فعالة تضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأكد معاليه أن "هناك مؤشرات مشجعة على اقتراب الدول المانحة من الوفاء بوعدها بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي"، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا تقوم حالياً بتوفير التمويل الميسَّر بالسرعة الكافية، وأنه لا بد من توفير المزيد من التمويل المناخي، وإتاحة إمكانية الحصول عليه بشروط ميسَّرة وبتكلفة معقولة، مشيراً إلى أن COP28 سيعمل على خفض مستوى الأخطار، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير تريليونات الدولارات من التمويل المناخي.
وأضاف معاليه أن COP28 سيركز للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف على معالجة تأثيرات تغير المناخ على سبل العيش من خلال موضوعات الغذاء والصحة والطبيعة. كما نوه معاليه بأهمية الموقف الموحد لمجموعة الـ 77 في COP27 والذي كان له دور حاسم في تحقيق نتيجة تاريخية بشأن موضوع "الخسائر والأضرار"، معرباً عن ثقته بقدرة دول مجموعة الـ 77 على استمرار القيام بهذا الدور المهم في كل المجالات ذات الأولوية من خلال اتخاذ موقف موحَّد والتكاتف خلال المفاوضات، وموضحاً أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطراف يستضيف قمة لمجموعة الـ 77، داعياً المجموعة إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق نتائج طموحة وإجراءات سريعة.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر إن مؤتمر الأطراف COP28 سيحتاج إلى تكاتف جهود مجموعة الـ 77 ودعمها في الاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وذلك عبر تقديم خطة عمل جريئة وطموحة تضمن إحداث نقلة نوعية، وتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، وتسريع إنجاز انتقال منطقي وعملي ومتوازن وعادل في قطاع الطاقة، وتحديد حجم ونطاق التمويل المناخي المطلوب لتحقيق نتائج واقعية ملموسة".
واختتم معاليه كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى توحيد الجهود والتركيز على العمل والإنجاز، قائلاً "لنعمل معاً لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن مناخياً يحتوي الجميع".

خلال كلمته في اجتماع الوزراء والهيئات العليا للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة الـ 77 والصين

سلطان الجابر: الإمارات تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام عبر COP28

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تعمل وفق توجيهات القيادة في دولة الإمارات بالتركيز على مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي.
جاء ذلك في كلمته أمام قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس، التي أقيمت بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، بهدف تطوير الهيكل المالي العالمي، وتوجيه مزيد من الموارد المالية نحو العمل المناخي، ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وخلال القمة؛ التقى معاليه عدداً من قادة العمل السياسي والمناخي العالميين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة.
وقال معاليه: إننا نحتاج إلى جمع كافة المعنيين في المجتمع المالي على طاولة المفاوضات، واتباع نهج شامل وكلّي لمواجهة هذا التحدي العالمي، والنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة وليس عبئاً، والعمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك.
وبخصوص التمويل؛ جدد معاليه التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزامها التاريخي بتمويل الدول النامية؛ وقال: إن الدول المانحة تقترب أخيراً من الوفاء بوعدها بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي؛ وأكرر، أنه يجب الوفاء بذلك في العام الجاري، ويجب أن ندرك أن هذه الجهود تقدم مساعدة بسيطة أو مؤقتة لتخفيف آثار مشكلة تتطلب مزيداً من العمل لإيجاد حلول جوهرية لها.
ولفت معاليه إلى أنه بالنسبة إلى البلدان الأقل تسبباً في تغير المناخ، يظل التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر أو بتكلفة معقولة، ويتطلب تغيير ذلك تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات من القروض متعددة الأطراف.
وفي حديثه عن سبل توفير مزيد من رأس المال الخاص؛ قال معاليه: إن السبيل إلى جذب مزيد من التمويل ورأس المال الخاص يمر عبر تقليل المخاطر، مؤكداً أن زيادة التمويل الميسر تعد من أهم حلول توفير الاستثمار التجاري.
وفي إطار تركيز القمة على تطوير التمويل؛ حضر معالي الدكتور سلطان الجابر اجتماع طاولة مستديرة حول جمع وتحفيز رأس المال الخاص، استضافها أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومارك كارني، الرئيس المشارك لـ «تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري» والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وقال معاليه، خلال الاجتماع: إن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة خاصة بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي، لذلك، فإن توفير التمويل المناخي بشكل أفضل يتطلب بحث الآليات اللازمة لجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص وتوجيهه إلى الاستثمار المناخي.

خلال مشاركته في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس

سلطان الجابر: الإمارات تمد جسور التعاون لإنجاز التمويل المناخي

target5617263767954627819.jpg

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس السبت أن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى قبل زيارة مزمعة لقادة أوروبيين قلقين بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الجمعة إنها ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين سيعرضون المساعدة خلال زيارة يقومون بها اليوم الأحد لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة.
وذكر سعيد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب "الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من تونس.
ومع ذلك، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض. وتحثه الدول المانحة على تغيير مساره، وحثت إيطاليا صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.
وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير.

قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا

يتطلع الأردن إلى مؤتمر بروكسل، الذي يعقد في العاصمة البلجيكية منتصف الشهر المقبل، باعتباره فرصة في غاية الأهمية للتواصل مع المجتمع الدولي وتسليط الضوء على العبء الكبير الذي يتحمله الأردن جراء ملف اللاجئين السوريين، أملاً بحشد الدعم المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي تعاني منذ سنوات من تراجع الدعم الدولي بشكل ملحوظ.
وكما هو معلوم، فإن الهدف الرئيس لمؤتمر بروكسل هو ضمان استمرار الدعم للشعب السوري سواء في سوريا أو في دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، ويسعى المؤتمر إلى تجديد الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي لدول جوار سوريا، خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا.
 
جهود
وبحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مسؤولين أمميين، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وقد حذر الوزير من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة، وتقليص بعض المنظمات الأممية الخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن، فالأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، وتقديم الدعم الذي يحتاجه الأردن للاستمرار في توفير متطلبات العيش الكريم للاجئين. يأتي مؤتمر بروكسل بعد سلسلة من المؤتمرات التي عقدت وركزت في جوهرها على أهمية التسوية السياسية في سوريا وغيرها من الجوانب، ففي اجتماع عمّان التشاوري الذي عقد في العاصمة عمّان في مطلع هذا الشهر، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين سوريا والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتنظيم عمليات عودة آمنة وطوعية للاجئين وإنهاء معاناتهم.
عضو مجلس النواب الأردني السابق، محمد أرسلان، أشار إلى أن الصرخة الأردنية في هذا المؤتمر ستكون مستجابة، وهذا المؤتمر في فحواه سيركز أيضاً على أهمية التوصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا، وتوفيق الأوضاع بما يسمح بالعودة الآمنة والمناسبة للاجئين، وهذا يعني بالضرورة تخفيف العبء على الأردن، وعلى الدول المستضيفة مثل لبنان وتركيا.
وأوضح النائب أن الأردن تحمل تكلفة كبيرة في سبيل تأمين الخدمات اللازمة للاجئين وأسرهم، وما نتج من ضغوط على المنظومة الخدمية، جراء وجود أعداد كبيرة من اللاجئين، والدعم المادي يعتبر أساسياً من أجل استدامة هذه البرامج، ومن المتوقع نجاح الأردن في حشد الدعم، لا سيما أن الدول المانحة اليوم تجد أن هنالك تغيراً ملحوظاً في التعامل مع سوريا في ظل عودتها إلى البيت العربي.

الأردن يتطلع لمؤتمر بروكسل لتخفيف عبء اللجوء السوري

17.jpg

يتطلع الأردن إلى مؤتمر بروكسل، الذي يعقد في العاصمة البلجيكية منتصف الشهر المقبل، باعتباره فرصة في غاية الأهمية للتواصل مع المجتمع الدولي وتسليط الضوء على العبء الكبير الذي يتحمله الأردن جراء ملف اللاجئين السوريين.

أزمة المناخ.. ماذاينتظر العالم  في السنوات المقبلة؟

12.jpg

عادة ما ترسم التقارير والدراسات العلمية المختلفة صورة قاتمة حول المستقبل، لجهة تأثيرات عنيفة متوقعة لأزمة المناخ مع تسارع وتيرة الكوارث المناخية.

شاركت وزارة المالية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاجتماع المشترك الثاني لوزراء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين (G20)، الذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة، أول من أمس، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بصندوق الوساطة المالية لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها، الذي تم إنشاؤه بدعوة من مجموعة العشرين والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ولمناقشة أعمال الفريق المشترك بين المالية والصحة، بالإضافة إلى تحديد أولويات فريق العمل خلال العام المقبل تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين. كما حضر وفد دولة الإمارات فعالية الإطلاق الرسمي لصندوق الوقاية من الأوبئة.
وشارك في الاجتماع كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إضافة إلى عدد من وزراء المالية والصحة من الدول الأعضاء، والدول المدعوة، وممثلين عن المنظمات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
وخلال الاجتماع، أشاد معالي محمد بن هادي الحسيني بجهود مجموعة العشرين والجهات المعنية في إنشاء صندوق الوساطة المالية، والذي تعتبر دولة الإمارات إحدى الدول المانحة المؤسسة، حيث قدمت مبلغ 20 مليون دولار للصندوق، وأشاد معاليه بجهود رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية المعنية على إنشاء الصندوق في وقت قياسي وبشكل شامل. وقال معاليه: «حوكمة الصندوق تمكن الدول منخفضة الدخل المستفيدة من الصندوق من المشاركة في عملية صياغة القرار بشكل مباشر». وأكد معاليه خلال الاجتماع ضرورة توسيع قاعدة الدول المانحة للصندوق لأهمية تعزيز الجاهزية وقدرة الاستجابة العالمية للأوبئة في المستقبل.
وفيما يتعلق بأعمال الفريق المشترك بين وزارات المالية والصحة لدول مجموعة العشرين، شدد معالي محمد بن هادي الحسيني على ضرورة تكامل جهود فريق العمل مع مهام صندوق الوساطة المالية لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والتصدي لها، حيث قال معاليه: «تمثل الحاجة لدعم الاستثمار في جاهزية القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الاستجابة للأوبئة في المستقبل ضرورة ملحة تتطلب تكامل الجهود بين وزارات المالية والصحة».
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين قد كلفت البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لدراسة الفجوات الحالية في الأنظمة الصحية العالمية في مواجهة الأوبئة وتقييم الحاجة لإيجاد حلول تمويل لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. وبناء عليه، أعلن البنك الدولي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عن إنشاء صندوق الوساطة المالية، الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على أن تكون أكثر استعداداً للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

مجموعة العشرين تبحث تحديد أولويات فريق العمل بين «المالية» و«الصحة»

الإمارات تشارك بمناقشات صندوق تعزيز الوقاية من الأوبئة

target8498937306040844217.jpg

تعرف تونس منذ ثمانينيات القرن الماضي، علاقات شدّ وجذب مع الجهات المانحة، خصوصاً صندوق النقد الدولي، الذي يمتلك وصفات جاهزة، يسعى دوماً إلى فرضها على الدول التي تعرف صعوبات اقتصادية، تدفعها عموماً إلى الانصياع لإملاءاته، التي عادة ما تكون ذات كلفة اجتماعية باهظة، قد لا تتحمّلها هذه الحكومات والدول.
ويمثل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، خياراً صعباً، لكنه ضروري لدول ومجتمعات تشتد أزماتها الاقتصادية، ولا يبقى لها من منفذ آخر، غير الرضوخ لبرامج الإصلاح التي تفرضها هذه الجهة المانحة، من أجل تمكين الدول الطالبة من القروض والضمانات الكافية للدخول إلى أسواق المال، والحصول على الحاجيات والتمويلات الضرورية لتأمين عمليات إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، علماً بأن تونس لم تحصل على دولار واحد من 1992 إلى 2010.إنّ جانب الإكراه في التعاطي مع الجهات المانحة، هو الذي يدفع بالحكومات والدول التي تعرف صعوبات، إلى القبول بحزمة الإصلاحات المفروضة، رغم الكلفة الاجتماعية التي قد تثير انتقادات وغضب الشارع الذي لا يُرَدُّ.
وفي تونس، ارتبط اللجوء إلى صندوق النقد الدولي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، بأهم الحركات الاجتماعية التي أدت إلى صدامات مباشرة بين الحكومة من جهة، والاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمال)، الذي يمتلك قدرة كبيرة على تأطير الشارع من الجهة الأخرى.
وفي تونس كذلك، كانت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة، هي التي طبعت السياسات العامة للدولة، منذ بدايات الاستقلال، حيث كانت ذات طابع اجتماعي ترعاه الدولة، ويحميه الاتحاد العام التونسي للشّغل، وهذا العقد الاجتماعي، هو الذي ساهم في تأمين استقرار اجتماعي، لم تكن تنغّصه سوى الانحراف بالسياسات التي تفتح الباب أمام تدخّل الجهات المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في خيارات تونس السياسية والاقتصادية.
إن الباب الذي يدخل منه الآخرون، ويفرضون شروطهم على الدول والمجتمعات، هو الأزمات الاقتصادية والمالية المستفحلة، وهي الأزمات التي تكون في الغالب نتيجة سوء السياسات والتصرّف والتقدير، أو هي بسبب استشراء الفساد، وبدرجات أقّل، تكون لضعف الإمكانات، أو ندرة الموارد الوطنية.
ولكل ما تقدم، فإن حسن التصرف في الموارد الوطنية، هو صمام الأمان ضد كل تدخل أجنبي، وهو الذي يقينا ما أمكن التدخلات المشروطة لصندوق النقد الدولي، وإن حسن التصرف هذا، لن يكون ممكناً، إلّا بوجود كفاءات وطنية حقيقية، تسهر على تسيير الشأن العام، ولا تدين بالولاء سوى لراية بلدها، وثانياً، بتوسيع الجبهة الوطنية الكفيلة بتقليص مجالات التدخّل الأجنبي.
وإنه من البديهي، الإقرار بأن تونس تعيش حالة غير مسبوقة من الأزمة، التي هي بالأساس نتيجة لتراكم سياسات وتصرفات اقتصادية عبثية، خلال كامل العشرية السابقة، التي تحكّمت فيها بالكامل حركة النهضة الإخوانية، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي، إلى الترفيع في سقف طلباته، لتشمل ضرورة التفويت في بعض المؤسسات العمومية، والضغط على كتلة، ورفع الدعم عن المحروقات، وربما عن بعض المواد الأساسية الأخرى، ما يعني دفع الحكومة إلى التخلّي التدريجي عن دورها الاجتماعي التاريخي، أو التقليص منه، وهو توجّه نراه انتحارياً، لأنه لا قِبل للحكومة التونسية بتنفيذه، ولا يُمكنها بحال مواجهة أو احتواء الحراك الاجتماعي، التي سيكون الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمال)، مجبراً على مصاحبته ومساندته، حتّى يمكن له تأطيره والحدّ من انفلاته.
بات إذن من الضروري، أن تعمد تونس إلى القيام بإصلاحات عميقة، من شأنها أن تفتح باب الإنقاذ الاقتصادي، وأصبح كذلك من المؤكد، أن المواصلة في نفس النهج الحالي، سيؤدّي إلى إعلان إفلاس الدولة نهائياً، ولكنّ السؤال المطروح بإلحاح، هو: هل بإمكان الحكومة تحمّل تبعات هذا الإصلاح الاجتماعية والسياسية؟ وهل بالإمكان أصلاً القيام بهذه الإصلاحات، وتنفيذ شروط الجهات المانحة، دون تخّلي الدولة عن دورها الاجتماعي، كدولة راعية وحافظة للتوازن بين مختلف فئات المجتمع، وهل بإمكانها تمرير هذا المشروع، في غياب كامل لسياسة اتصالية؟.
يبدو من الصعب على حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد، تحمّل ذلك، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول الوجبات الجاهزة لصندوق النقد الدولي، إذ ما انفكّت تجارب الدول تؤكّد أنّ زمن الإصلاحات، قد لا يتوافق مع توقيتها، خصوصاً في الدول والمجتمعات التي بلغت فيها الأزمة حدّاً أثّر في استقرار المجتمع، أو تلك التي تعرف مؤسساتها مراحل انتقالية، نتيجة لتحوّلات سياسية جذرية.
ويبدو أن الوقت قد حان كي تعي الجهات المانحة، أن المغامرة بإصلاحات جذرية في هكذا ظروف، قد تكون نتائجها عكسية تماماً.

عندما يتعارض الإصلاح مع واقع المجتمعات

افتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد

الملك سلمان: السعودية أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

أعلنت وزارة السياحة السعودية تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.
وخلت قائمة المسموح لهم من قبل وزارة السياحة، من المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي "شنغن" والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالحصول على التأشيرة السياحية، من ثلاث مهن وهي: "سائق، وممرض، وعامل". وفقا لصحيفة سبق.
وأوضحت وزارة السياحة أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، حيث يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa ، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
من جهةٍ أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.
وأكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح في أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa

3 مهن لا يسمح لأصحابها بدخول السعودية بتأشيرة سياحة

أعلنت وزارة السياحة السعودية تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.
وبموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها  وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، ترحِّب المملكة بالمقيمين في دول الخليج، وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها.
وأوضحت وزارة السياحة أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، حيث يمكنهم التقدم عليها من خلال <a href="https://www.visitsaudi.com/en/travel-regulations" target="_blank">visitsaudi.com/visa</a> ، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
من جهةٍ أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.
وأكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح في أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة المنصة الإلكترونية <a href="https://www.visitsaudi.com/en" target="_blank">www.visitsaudi.com</a> أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية <a href="https://www.mofa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx" target="_blank">www.mofa.gov.sa</a>

نتائج البحث عن: لدول المانحة